تعريف الجريمة في الشريعة والقانون - كل مصر

لجريمة هو الفعل الذى يتم ارتكابه ويكون مخالفا للنظم الاجتماعية السائدة أو ضدها ويكون فيه خروج على القانون أى أنه سلوك غير صحيح وغير مقبولا فى المجتمع ويتطلب رد فعل يتمثل فى إقامه العقوبة ضد الشخص مرتكبها فالجريمة مشتقة من كلمة الجرم وهو الاعتداء على حق يحميه الشرع أو القانون والجريمة في الشريعة الإسلامية عرفت أيضا الجريمة بأنها محظور شرعي نهى الله عن فعله إما بحد أو تعزير والمحظور هو عمل أمر نهى الله عنه أو عدم عمل أمر أمرنا به. والجريمة من الناحية القانونية هي عمل غير مشروع ناتج عن إرادة جنائية ويقرر القانون لها عقوبة أو ادانه احتياطيه والجريمة من الناحية الاجتماعية والنفسية هي عمل ينفي الأسس الأخلاقية التي وضعت من قبل الجماعة وجعلت الجماعة لاختراقها عقاب رسميا . و تعريف المجرم فهو الإنسان البالغ الراشد الذي ارتكب فعلا مسيئ نص عليه قانون معين مما تترتب عليه عقوبات جنائية محددة في القانون ذاته ومن عناصر الجريمة وأركانها من الشروط الرئيسيه التي تبنى عليها جميع الجرائم فينبغي توافرجميع هذه الأركان مجتمعة حتى تقوم الجريمة وفي حال أنعدام أي عنصر لا يتصف الفعل بالجريمة ولا تقوم المسوؤلية الجنائية وهي ثلاثة أركان رئيسة كالآتي . الركن القانوني ويقصد بهذا الركن أهميه وجود نص في القانون يجرم الفعل الذي ارتكبه الشخص حتى تقوم مسؤوليته وبالتالي فعل العقوبة المناسبة عليه ويعتبر هذا الركن مفترضا في الجرائم كافةعلى اختلافها . و الركن المادي وهو الفعل أو السلوك الذي يقوم به الشخص ويجرمه القانون الجنائي ويتسبب على القيام به عقوبة ولهذا الركن ثلاث عناصر يجب تواجدها . أولا الفعل الجرمي وقد يكون هذا الفعل إما إيجابيا كقتل شخص أو سلبيا كرفض الشاهد عن أداء الشهادة في جريمة ما أمام المحكمة . ثانيا النتيجة الجرمية وهي الأثر الجرمي الذي نتج عن الفعل الجرمي . ثالثا العلاقة السببية وهي التي تربط الفعل الجرمي بالنتيجة التي حدثت أي لولا الفعل لما حدثت الجريمة . و الركن المعنوي ويعني أن يكون المجرم صاحب إرادة حرة وواعية لما يقوم به أي أنه واعيا للجريمة وعناصرها وقاصدا نتائج فعله أما إذا كان الفاعل غير مدرك خطورة فعله كأن يكون غير أهليه أو تحت تهديد لا تقوم الجريمة لأن الجريمة فقدت أحد عناصرها ألا وهو الركن المعنوي . ودور المجتمع في مكافحة الجريمة للمجتمع دور هام في تعريف الجريمة وفي مكافحتها وإصلاح المجتمع فوجوده ضرورة حتمية تبنى من قبل الأفراد أنفسهم ومن قبل مؤسسات الدولة التي تظبط استراتيجية تطابق البيئة التي ستطبق فيها وتحضر الأشخاص المكونين للمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني وتطورهم وهنا تحرص الدولة على إشراك المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال اعتماد إجراءات أو لوائح عامة . و الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واعمالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها وعن القرارات والأحكام القانونية التي تهم عامة الناس وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات ونشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العمومية وتواجد الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع مشاركه الناس فيها . وضمان تيسر حصول الناس على المعلومات وغيرها من الوسائل كما تشرك المجتمع المدني في الوقاية من غسيل الأموال ومكافحته من خلال توعيتهم بالأخطار التي تهددهم جراء غسل الأموال وتواجد دور رقابة الراي العام على مختلف القطاعات وتسهيل الاطلاع بصورة قويه على مجريات الأمور في مختلف القطاعات ومنها القطاع المصرفي حتى لا تتحول هذه القطاعات إلى وسيلة للقيام بعمليات غسل الأموال وسبب في الغني غير المشروع .